لقد كان جلالة الملك المفدى، في أكثر من ورقة ورسالة، قد دل على معالم المواطنة الفاعلة، باعتبارها مصدر منعة الأردن الهاشمي العربي العزيز، إذ هي الإطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه، فالمواطنة تتمثل بالمساواة في الحقوق والواجبات، وتطبيق مبادئ الحريات العامة والخاصة كحرية التملك والتنقل والمحافظة على الأموال وحرية المعتقد، وتتمثل أيضاً في الهوية الوطنية المتمثلة باللغة والأعراف والعادات والعلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في إطار العدالة، وذلك تجسيداً لقيم «العدالة» و"الحرية» لتأطير «المواطنة» و"حقوق الإنسان» و"الديمقراطية».
مثلما أكد جلالة الملك في إحدى الأوراق النقاشية أن المواطنة الفاعلة لا تستقيم، إلا في ظل حرص أطراف العملية الاجتماعية وشركائها كافة، على موازنة الحقوق بالواجبات؛ إذ يتطلب تفعيل المواطنة عملاً دؤوباً، تشارك فيه جميع الأطراف والتيارات، والارتقاء بالمؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية، بما يمكنها من ترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة التسامح، وفقاً لمنهج الوسطية والاعتدال والعقلانية والواقعية، والمحافظة على الانضباطية والحرية المسؤولة، والتحلي بالجماعية والغيرية.
وبهذه القناعات التي رسخها جلالة الملك لتقوية دعائم المواطنة والوسطية والبرلمانية، تتمكن مختلف فئات الشعب الأردني، في مختلف مجالات الحياة الوطنية، وفي جميع القطاعات المتأهبة للعطاء والإنتاج، بناء مستقبل أردني منيع ومتماسك، بسواعد الشباب الأردنيين الدؤوبين، وبفكر الوطنيين النابهين الأوفياء.
عضو المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح
[email protected]
